استجواب برلمانى يتهم الحكومة بارتكاب جرائم فى انتخابات الشورى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]اتهم النائب الإخوانى أحمد أبو بركة الحكومة
بارتكاب انتهاكات خلال انتخابات التجديد النصفى للشورى وصلت إلى حد الجريمة
الجنائية، وأكد النائب فى استجواب قدم اليوم الاثنين، إلى وزير الداخلية،
تقاعس اللجنة العليا للانتخابات وتخاذلها عن القيام بواجباتها الدستورية،
مما أفقدها الحيدة والاستقلال.

وقال النائب فى استجوابه، إن اللجنة العليا للانتخابات أصبحت أداة طيعة
تهمين عليها وزارة الداخلية، وكشف النائب من خلال مستندات أرفقها
بالاستجواب العديد من الجرائم الانتخابية، والتى تمثلت فى قيام قوات الشرطة
بغلق مجمعات الانتخابات من الخارج بكردونات من الجنود، ومنع الناخبين
بالقوة من الوصول إليها، وخطفهم من أمام مقار اللجان، كما استخدمت القنابل
المسيلة للدموع والرصاص الحى والمطاطى، وتم العبث بكشوف الناخبين، حسب
قوله، بانتزاع بعضها وتبديلها بين اللجان، وإحضار بلطجية ومسجلين خطرين
ومحكومين بسيارات إلى مقر اللجان بمعرفة ضباط المباحث فى كل دائرة وإمدادهم
بالعصى والسنج، وأمرهم بالعدوان على الناخبين ومقر اللجان فى حراسة هؤلاء
الضباط وتحت بصرهم. وأشار الاستجواب إلى الاعتداء على الصحفيين وسحب
بطاقاتهم المهنية والاستيلاء على أدواتهم والكاميرات.

وقال النائب أبو بركة فى استجوابه إن الانتخابات شهدت الاعتداء على أنصار
المرشحين واختطافهم من الجولات الانتخابية واحتجازهم فى أماكن غير قانونية
وفى أقسام الشرطة، وإرهاب الآخرين بالتهديد بالاعتداء على حياتهم الشخصية
مما خلق حالة من حالات الذعر العام لدى المواطنين، وذكر الاستجواب أن ضباط
الشرطة اقتحموا اللجان الفرعية، وأرغموا رؤساء اللجان على تسوية بطاقات
إبداء الرأى لصالح مرشحى الحزب الحاكم. وقام الضباط بتسوية البطاقات
بأنفسهم، واتهم الاستجواب الحكومة بمصادرة الحق فى الدعاية الانتخابية بمنع
المرشحين من الاتصال بجماهير الناخبين والاستيلاء على مواد الدعاية
الانتخابية ومصادرتها.

وتم الاعتداء على المرشحين ومؤيديهم بالضرب والجرح وإحداث عاهات مستديمة
وضربهم الرصاص الحى، واتهم الاستجواب الحكومة بالامتناع عمداً عن تنفيذ
أحكام القضاء النهائية واجبه النفاذ.