تتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الأفريقية ويعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل اي نحو87% من منسوب مياه النيل، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقيات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم "أكثر عدلاً" لمياه النهر.
وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام مؤخرًا بأن مصر تعتبر مياه النيل قضية أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف المساس بحقوق مصر المائية، وأنه في حالة إقدام دول المنبع منفردة على الاتفاق فيما بينما على توزيع حصص النيل فإن مصر تحفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية.
وأوضح علام: "مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أي مشروعات مائية على مجرى النهر وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو".
ومن جانبه علق مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها "قضية حياة أو موت"، خاصة أن مصر ليس لها مورد غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95% من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر المياه.
وكشف شهاب أمام مجلس الشعب المصري أن الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
وجاء الموقف المصري بعد أيام من فشل اجتماع وزاري مدينة شرم الشيخ للدول المطلة على النيل في التواصل لاتفاق جديد يطالب بتقسيم جديد للمياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.
وعلى المستوى الشعبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة احتجاجا على تناقص حصة مصر من مياة النيل، وذلك وسط تواجد أمني كثيف وعدد كبير من وسائل الإعلام، حمل المحتجون لافتات كتب عليها "نحن جيران" و"لا تستمعوا لإسرائيل" ولافتات أخرى عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها "حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية. وقام اثنان من المجتمعين بتسليم خطاب رسمي لسفير إثيوبيا عن طريق الأمن المصري، ودعا الشباب في بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصري وشعوب نهر النيل بالتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التواصل إلى حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض وادي النيل.
من جانبه يقول هاني رسلان المتخصص في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الخلاف بين دول حوض النيل ليس خلافا فنيا، بل هو سياسي في المقام الأول، وعلى هذه الدول أن تدرك حقيقة أن التوقيع على اتفاق بين هذه الدول دون وجود مصر والسودان هو تصرف عدائي يلزم بالتلويح باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن امنها المائي باعتباره حياة أو موت.
وأكد رسلان أنه في المرحلة الراهنة لا توجد أية مخاطر على حصة مصر، لكن في المدى البعيد إذا تم توقيع الاتفاق بين دول حوض النيل بشكل منفرد سوف تكون هناك مشروعات تهدد هذه الحصة، وهذا ما تسعى إليه هذه الدول في يوليو المقبل في ظل تحريض إسرائيل لهذه البلدان ضد مصر والسودان، سواء عن طريق الدعم المالي والمساعدة في تمويل بعض المشروعات الزراعية والمائية أو التحريض المباشر لإفشال الاتفاق الإطاري بين دول حوض النيل خاصة بعد تضاؤل دور مصر وإدارة ظهرها للدول الأفريقية بعد توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل، وأدى كما هو واضح إلى تراجع هذا الدور وتسلل إسرائيل لهذه البلدان، حيث بدأت في إقامة علاقات اقتصادية مع إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا.
من جانبها تقول الدكتورة هالة عصام الدين الباحثة بمعهد الدراسات الأفريقية: "إخفاق مفاوضات شرم الشيخ ليس أزمة، وستكون هناك جولات تفاوضية أخرى، ولن يتوقف التفاوض بل يبدأ من جديد"، مضيفة: "إسرائيل تحاول أن تصل بالأمر إلى العداء والمشاحنات حيث تتواجد بكثافة في أفريقيا وتطرح مشروعات يسال لها لعاب الدول الأفريقية الفقيرة بعد أن تراجع الدور المصري إلى حد أن مصر باتت غير متواجدة في أفريقيا أصلا، مما حدا بإسرائيل إلى السعي لخروج مياه النيل عن الحوض بغية ري صحراء النقب بمباركة دول مثل إثيوبيا وأوغندا، وهي تسعى من أجل ذلك لكي تكون مصر خارج مجموعة دول حوض النيل في الوقت الذي تسعى فيه لتفتيت السودان".
ودعت الدكتورة إلى تنفيذ مبادرة حوض النيل التي وضعتها دول المنبع والمصب منذ 1998 بهدف إنشاء المشروعات الاستراتيجية فيما بينها من أجل النهضة والتنمية، غير أنها لم تنفذ حتى الآن،وأشارت إلى أن من حق مصر أن تدافع عن حصتها في مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومي، وقد سبق للرئيس السادات أن قال إن الدفاع عن مياه النيل وحصة مصر فيه بكل السبل، وإن تطلب الأمر الحرب، ولكن مصر الآن تسعى إلى التفاوض مع دول حوض النيل والتعاون بينهم للوصول إلى اتفاق إطاري يرضي جميع الأطراف.
موضوع: خبراء استراتيجيون: لا خطر على حصة مصر في مياه النيل على المدى القريب 
