نسيم: 446 مرشحا يخوضون الانتخابات فى 55 دائرة انتخابية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة أن 446 مرشحا سوف يخوضون انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى 55 دائرة انتخابية فى الانتخابات التى ستجرى أول شهر يونيو القادم وذلك بعد تنازل 66 مرشحا عن الترشيح ، مشيرا إلى أن 14 مرشحا فازوا بالتزكية فى تلك الانتخابات.

وأوضح المستشار نسيم ، فى مؤتمر صحفى نظمته الخميس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات والذى أداره السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة وشهده عدد من ممثلى وسائل الإعلام العربية والدولية المعتمدين لدى مصر ، أن تعداد الذين كانوا تقدموا للترشيح فى الموعد القانونى بلغ 575 مرشحا ، فيما تم استبعاد 48 مرشحا لعدم استيفائهم مستندات الترشيح أو مخالفتهم لأحد شروط الترشيح ، حيث تم قبول أوراق ترشيح 527 مرشحا توفى أحدهم.

وأكد المستشار نسيم حرص اللجنة العليا للانتخابات على أن تجرى العملية الانتخابية فى مناخ ديمقراطى يتسم بالشفافية والنزاهة والاستقلالية.
العودة إلي أعلي
موازنة مستقلة للجنة الانتخابات

وأكد المستشار نسيم أن اللجنة العليا للانتخابات لا تتبع أية جهة من جهات الدولة ولها موازنة مالية مستقلة، وأن أعضاءها إما من القضاة الحاليين بحكم مناصبهم أو من رجال القضاء السابقين أو من الشخصيات العامة المشهود لها بالحيدة والاستقلالية والنزاهة، موضحا أن اللجنة العليا تتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها دون أن تشاركها فى ذلك أية جهة تنفيذية أو أية جهة فى الدولة.

وأوضح أن اللجنة تولت تشكيل اللجان القضائية العامة المشرفة على الانتخابات واللجان الفرعية وعددها 35 ألف لجنة والتى يتولى الإشراف عليها 175 ألفا من العاملين بالدولة والهيئات العامة الذين يتمتعون بحسن السمعة، إلى جانب قيامها بوضع الجداول الانتخابية وتنقيتها وحذف المتوفين ومتابعة إضافة كل من يبلغ سن 18 عاما إلى كشوف الناخبين.

كما تولت اللجنة أيضا تحديد المدى الزمنى للعملية الانتخابية والحد الأقصى للإنفاق والالتزام بكل أحكام القانون فيما يخص الدعاية الانتخابية
والمسموح وغير المسموح به، مشيرا إلى أن اللجنة فى كل ذلك تساوى بين المرشحين جميعا سواء ممثلى الأحزاب أو المستقلين والالتزام بالقواعد العامة للعملية الانتخابية وفى مقدمتها الحفاظ على حرمة الحياة الشخصية الخاصة لجميع المرشحين وعدم السماح بالتعرض لها.

وتولت اللجنة أيضا تحديد الرموز التى حصلت عليها الأحزاب والمستقلون، وتلقت البلاغات والشكاوى واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، وقامت بمراجعة كافة الجهات المعنية بشأن أية شاردة أو واردة تتعلق بشكاوى الناخبين للعمل على إزالة أسبابها.

ونفى المستشار نسيم ما نشر مؤخرا عن قيام اللجنة بتحديد مبلغ 3 آلاف جنيه كغرامة توقع على المرشح مقابل إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة، مشيرا إلى أن القانون أعطى تلك الصلاحية للمحافظين فى إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون ولقواعد الدعاية المتعارف عليها على نفقة المرشح.

وأكد أن قانون الانتخابات يحظر استخدام دعاية أو رموز ذات طابع دينى فى الدعاية الانتخابية أو أن تقوم على أساس التفرقة بين الجنس أو الأصل، وكذلك عدم السماح باستخدام الأديان السماوية فى الدعاية الانتخابية أو دور العبادة أو المدارس أو الجامعات أو غيرها أو استخدام المنشآت الحكومية أو الهيئات العامة فى ذلك.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات مكنت 15 مرشحا مستقلا من تقديم أوراق ترشحيهم إثر تلقيها شكاوى منهم بوجود عراقيل أمامهم فى عملية تقديم أوراق الترشيح.

وقال المستشار نسيم إن اللجنة العليا للانتخابات سوف تقوم باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية التى ستصدر بشأن المنازعات الراهنة بين بعض المرشحين وبعضهم البعض والمعروضة أمام المحاكم شريطة أن تكون تلك الأحكام قابلة للتنفيذ.

وأوضح أنه فى مقدمة ضمانات ونزاهة العملية الانتخابية أن الإشراف على اللجان العامة فيها للقضاة والقاضيات وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب أن المشرفين على اللجان الفرعية هم جميعا من العاملين بالدولة المشهود لهم بحسن السمعة بجانب استخدام الحبر الفسفورى والصناديق الزجاجية الشفافة.

مشكوووووووووووور وجزاك الله خيرا